واشنطن تخطط لإقامة قاعدة فوق سطح القمر

[سلمان رمضان 0]

على الرغم من الضائقة المالية التي تمر بها الولايات المتحدة فإن وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» أعلنت عن خطة جديدة بدأ تنفيذها بالفعل تقضي بوضع قاعدة دائمة على القمر بحلول العام 2024.

ويقول الخبراء العسكريون الأمريكيون ان هذه القاعدة التي ستوضع بعد بنائها تحت تصرف وزارة الدفاع ستتحول إلى «برج مراقبة بالغ الارتفاع» يهدف إلى التحكم في المفاصل الاستراتيجية على كوكب الأرض مثل خطوط الاتصالات وشبكة الإنترنت والأقمار الصناعية التي اطلقتها الدول الأخرى لأغراض مدنية أو عسكرية، فضلاً عن كونها بوابة تتحكم في محاولات أي بلد آخر لغزو الفضاء ببرنامج واسع النطاق يتجاوز القمر.

وعلى الرغم أيضاً من ان الموضوع يبدو للبعض إحدى قصص الخيال العلمي، فإنه في واقع الأمر حقيقي تماما. حيث عقد المدير المساعد لناسا سكوت هوروتيز مؤتمراً صحفيا حدد فيه البرنامج الزمني لعمل الوكالة. وقال هوروتيز «قبل ان نحيل المكوك الفضائي إلى التقاعد في 2010 بعام واحد، أي في 2009، سنطلق محطة قمرية تجريبية. وفي 2014 سنطلق عربة أوريون الاستكشافية، وفي 2020 سيحط على سطح القمر فريق من اربعة رواد فضاء في زيارة قصيرة، وفي 2024 سنؤسس محطة دائمة على القمر يعيش فيها بشر لمدد لا تقل عن ستة أشهر في الاقامة الواحدة».

والموقع الارجح للمحطة هو القطب الجنوبي للقمر حيث تسطع الشمس ثلاثة أرباع العام فضلا عن احتمال وجود مناجم لمواد أولية نادرة على الأرض. وحتى تضمن ناسا ان يصرف الكونجرس الأموال اللازمة للمشروع فإنها وزعت تنفيذ مستلزماته بين 13 ولاية مختلفة حتى تضمن ان تشارك هذه الولايات في الضغط على ممثليها في المجلس التشريعي لتجنب حرمان ابنائها من الفوائد الاقتصادية للمشروع.

وتقوم شركات كبرى الآن بتصميم هذه المستلزمات، إذ تتولى شركة برات آند ويتني الهندسية تصميم محرك مركبة الهبوط على القمر فيما تقوم شركة بكتيل بصنع هيكل المستعمرة التي تنوي الولايات المتحدة بناءها على أرضه.

ويبدو المنطق الأمريكي وراء اقامة مستعمرة على القمر شبيها بالمنطق الروسي الذي أدى إلى وضع محطة فضائية ضخمة في الفضاء وارسال رواد فضاء للاقامة فيها لمدة شهور طويلة على التعاقب. غير ان الفارق واضح في الحالة الأمريكية اذ ستكون المحطة ثابتة على أرض القمر.

وكانت الولايات المتحدة قد قررت إقامة محطة فضاء دولية يشارك فيها رواد من بلدان متفرقة. وقدمت ناسا تقديراً للتكلفة قال ان الوكالة تحتاج إلى 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروع. غير أن المشروع تكلف حتى الآن 100 مليار دولار ولم ينته بعد.

وقالت الوكالة ان التكلفة المحتملة لعودة الأمريكيين إلى القمر في زيارة قصيرة ستكون 104 مليارات دولار، غير أن هناك مخاوف حقيقية لاسيما في الكونجرس من أن تكون الموافقة على المشروع بمثابة فتح ثقب بلا قاع لابتلاع الاعتمادات المالية. ومن المتوقع ان يطلب الكونجرس تفصيلات دقيقة عن التكاليف وان يقوم باستجواب الخبراء والعلماء لاستطلاع رأي العاملين في هذا القطاع في مدى واقعية تقديرات الوكالة.

غير ان هناك اصواتا أخرى في الولايات المتحدة تقترح حلا بديلا لمشكلة التمويل. ويقضي هذا الحل بجعل المشروع «عالميا» ان بدعوة دول أخرى للمشاركة في تنفيذه ـ تحت قيادة أمريكية بطبيعة الحال ـ ومن ثم للمشاركة في امتلاك المحطة. وعزز اصحاب هذا الاقتراح ان اليابان كانت قد اعلنت عن عزمها هي أيضاً بناء مستعمرات بشرية على أرض القمر.

وكانت وثيقة تحمل عنوان «دراسة من الجيش الأمريكي حول اقامة قاعدة على القمر» قالت قيادة الجيش «ان مثل هذه القاعدة مطلوبة لتطوير وحماية المصالح الأمريكية المستقبلية في القمر ولتحديث تكنولوجيا لمراقبة الأرض والفضاء من القمر وكمحطة اتصال وللقيام بعمليات فوق سطح القمر. ان أي عمليات عسكرية فوق سطح القمر ستكون بعيدة عن تناول العدو أو قدرته على التأثير فيها بسبب صعوبة الوصول اليها ووجود قوات لنا تحبط أي عملية انزال تقوم بها قوى معادية هناك».

وكرر البنتاجون ذلك عام 1989 حين قال في تقرير عن أهمية برامج الفضاء للجهد العسكري الأمريكي: ان «التحكم في القمر يعني أيضاً التحكم في مجريات امور حيوية عديدة على الأرض» الا ان هناك أهمية أخرى للقمر تتلخص في انه غني بمادة هليوم ـ 3 التي تستخدم لتوليد الطاقة عن طريق الانشطار البارد أو «الفيوجن» كما يسمى بالانجليزية.

وفي عام 1995 نشر العالم الأمريكي لورانس جوزيف مقالا في نيويورك تايمز بعنوان «هل يصبح القمر خليج القرن الحادي والعشرين».

في اشارة إلى موارد الطاقة في منطقة الخليج. وقال جوزيف: «السؤال المحوري في القرن الحادي والعشرين هو من سيتحكم في تكنولوجيا الانشطار النووي البارد؟ لو أهملنا الأهمية الحيوية لمادة الهليوم ـ 3 ومن ثم الانشطار النووي البارد فإن بلدنا سيتخلف في سباق السيطرة على الاقتصاد الدولي ومن ثم فإن مصيرنا سيتخلف أيضاً.

ويذكر ان الاتحاد الأوروبي اقام مفاعلا مشتركا باعتمادات مالية هائلة في فرنسا لبحث تكنولوجيا الانشطار البارد. وكانت أوروبا قد قدمت إلى الأمم المتحدة مشروع اتفاقية تمنع أي دولة بمفردها من «امتلاك» مصادر المواد الخام على القمر، ووقعت الولايات المتحدة الاتفاقية مع بقية دول العالم.

الا ان هناك معارضة حتى الآن لاستمرار تمسك الولايات المتحدة بالاتفاق، إذ كتب رائد الفضاء السابق هاريسون شميث عام 1998 مقالا بعنوان «اتفاقية القمر فكرة سيئة» وقال هاريسون: ان منع امتلاك المواد الخام على القمر يعقد من جهد القطاع الخاص في تطوير مصادر هذه المواد الخام لفائدة البشرية بما في ذلك استخراج مادة الهليوم ـ 3 الضرورية للحصول على الطاقة من عمليات الانشطار البادر.

مقال آخر | أعلى الصفحة

 

[الأسد 0]

شكرا أخي سلمان.... موضوع قيم جدا

 

عندي ملاحظة : أن أمريكا أو وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جد طموحة و قدد حققت لحد الآن تطورا مذهلا على المستوى العالمي و هي بذلك الرقم واحد في مجال تكنولوجيا علم الفلك

لكنها تبالغ قليلا إن قالت أن المحطة الفلكية على سطح القمر ستكون بالغة الدقة في مراقبة الاتصالات على الأرض

ذاك أنها تنسى أو تتناسى أن بهذه الدول المراقبة و خصوصا دول العالم الثالث عقول و عباقرة رائدون في مجال تكنلوجيا الاتصالات و التخفي. فحكمها ذلك ينطبق فقط على من لا دراية له بشؤن التخفي و التشفير في الاتصالات..

خلاصة أن برج المراقبة المستقبلي لن يكون دقيقا (لأنه لا يستطيع رصد من وجد أصلا لرصدهم) بل نسبيا ناجحا

 

و السلام عليكم

[الزعيم 0]

وإن شئتم فاقرؤوا :

" ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين " .

واستزيدوا إن شئتم :

" والله من ورائهم محيط " .

ولا تنسوا آيات الوعيد :

" فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم " الآيات .

صدق الله ....

[صالح العطاس 0]

تشكر اخي على الموضوع الغريب..................