الهلال والاختلاف
أمامنا في كل عام محطة خطيرة جدا الأ وهي الاختلاف في إثبات الهلال، وهي مسألة أضحت هذه الأيام مثار اهتمام الشعوب المسلمة كلها، حيث من الممكن جداً أن تعلن العيد بعض الدول الإسلامية في يوم والدول الإسلامية الأخرى في يوم آخر..
وحتى داخل المذهب الواحد يمكن أن يختلف الرأي حول ثبوت الهلال أو عدم ثبوته. وخصوصا في هذه السنة حيث أصبح الاختلاف على بداية هلال رمضان فبعضهم قد صام يوم السبت والبعض الاخر صام يوم الأحد والبعض قد صام يوم الاثنين وعليه فإن هلال العيد سيكون فيه اختلاف كبير .
فهل يصح أن يكون مثل هذا الاختلاف سبباً لخصومة أو نزاع داخل المجتمع؟
نظرة فقهية :
ولكي نعالج الموضوع من زاويته الفقهية، لا بد لنا من ذكر مقدمة..
وهي أن المكلف أمامه خطاب تكليفي واضح بالصوم في حالة عدم ثبوت هلال شوال، والإفطار في حالة ثبوته، وما لم يحصل له الاطمئنان بثبوت الهلال فلا يجوز له الإفطار بل عليه إكمال عدة الشهر ثلاثين يوماً.
أما الاطمئنان فإنه يحصل بأحد الطرق الشرعية -المذكورة في الكتب الفقهية:
وهي أن يرى الهلال بنفسه
أو يشهد عادلان
أو يحصل شياع وتواتر.
وبما أن الحكم دائر مدار الاطمئنان عبر أحد الطرق المزبورة ، فمن أيها حصل وجب على المكلف ترتيب الأثر عليه.
وحيث إن أكثرية المكلفين لا يرون الهلال غالباً، كما أنه ليس من الميسور لكل أحد أن يستمع إلى شهادة عادلين برؤيته، وقد لا يحصل الشياع في حالات كثيرة، لكل ذلك اعتاد الناس على الركون إلى رأي العلماء المتصدين لهذه القضية، والذين هم موضع ثقتهم واطمئنانهم، وإذا ما أثبته عالم يُطمئن بالتزامه بالضوابط اللازمة، فإن الناس الواثقين به يرتبون الأثر العملي على كلامه..
وهنا يجب التأكيد على قضيتين هامتين جداً..
أولاً: حينما يرتب كل مكلف الأثر الشرعي الناشئ من اطمئنانه أو عدمه فلا يجوز في حالة الاختلاف أن يعادي هذا ذاك أو العكس، لأن كلا من الطرفين قد عمل بتكليفه الشرعي، والالتزام بالحكم الشرعي في مسألة لا يجوز أن يكون سبباً للخصام نعم يمكن لكل منهم أن يبين سبب تمسكه بهذا الرأي دون ذاك، مع مراعاة أدب الحوار وفقه الاختلاف.
ثانياً: إن اعتماد الناس على آراء العلماء في إثبات الهلال أو عدمه لأنهم أقدر على تطبيق الموازين الشرعية، غير أن ذلك لا يصح أن يكون دافعاً لتحويل عملية إثبات الهلال أو نفيه إلى حالة فئوية، تذهب فيه كل فئة إلى رأي العالم الذي تميل إليه، مع غض النظر عن أقوال بقية العلماء..
وهذا لا يمكن أن يتم إلا إذا كان ذلك العالم هو الوحيد في نظرهم الذي يمكن أن يورث رأيه الاطمئنان أمّا غيره من العلماء فلا قيمة لكلامهم.
إنه لا يصح تحويل هذه المسألة الشرعية إلى قضية فئوية، فإذا ما حصل الاطمئنان للمكلف بهلال شوال من إثبات أي عالم موثوق لديه، فيجب عليه أن يرتب الأثر على ذلك، وإذا لم يحصل له الاطمئنان بثبوته فلا يرتب الأثر ولو كان من أثبته مرجع تقليده، فليس هناك ارتباط بين مرجع التقليد والمكلف في هذه القضية الموضوعية، فقد يطمئن المكلف بأحد الطرق الشرعية فيفطر بينما يكون مرجعه صائماً وبالعكس اللَّهم الإ على مبنى نفوذ حكم الحاكم الشرعي إذا لم يعلم خطأ مستنده.
وإذا ما انطلق كل مكلف من التزامه الشرعي فإنه يجب أن يقدر التزامات الآخرين أيضاً ويحسن الظن بهم.
نسأل من الله تعالى أن يوحد ويجمع كلمة المسلمين .
