تضارب المصالح الوطنية والاتحادية يعرقل "جاليليو"

[سلمان رمضان 0]

في لحظة عجب بالنفس قبل سنتين، تعرض الدستور المقترح للاتحاد الأوروبي إلى صفعة قوية. هذه الوثيقة التي تتألف من 324 صفحة، تم إيداعها من قبل رائد فضاء إيطالي وهو على متن مركبة روسية في محطة الفضاء الدولية في شهر نيسان (أبريل) 2005 باعتبارها "مثالاً على الطريقة التي يمكن بها الارتقاء بالمصالح الوطنية"، وذلك من بين تصريحات متغطرسة أخرى صدرت عن المفوضية الأوروبية.

وفي غضون أسابيع، تعرضت آمال المتفائلين الأوروبيين إلى انتكاسة كبيرة حين رفض المقترعون في فرنسا وهولندا الموافقة على معاهدة الدستور. الآن، يواجه أكثر المشاريع الفضائية طموحاً للدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد متاعب مشابهة، ومرة أخرى بسبب مشكلة التوفيق بين المصالح الوطنية ومصالح الاتحاد الأوروبي ككل.

يتعرض التلسكوب الفضائي جاليليو، الذي يجسد محاولة من الاتحاد الأوروبي للتفوق على نظام تحديد المواقع العالمي جي بي إس GPS الأمريكي، بشكل متزايد إلى الإرباك بسبب العديد من الصراعات المألوفة للجميع بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبسبب الابتزاز الذي تمارسه شركة الصناعات الدفاعية على صعيد الأسعار، وكذلك بسبب الغموض الذي يكتنف الأهداف الاستراتيجية من وراء إطلاق التلسكوب المذكور في الفضاء. في الأسبوع الماضي، قال وولفجانج تيفينسي، وزير النقل الألماني الذي يدير دفة المفاوضات، إن تلسكوب جاليليو يواجه: "أزمة عميقة وعويصة. وقد وصلنا إلى طريق مسدود."

لا يوجد لهذا المشروع الذي بدأ العمل به منذ سبع سنوات إلا قمر واحد من أقماره الثلاثين في الفضاء. ويبدو من غير المرجح الوفاء بالموعد النهائي للتوصل إلى اتفاقية نهائية بين الشركات الأعضاء في التجمع الذي أوكلت إليه مهمة بناء مرصد جاليليو- والتي وصل عددها إلى ثماني شركات، وهو أمر غير عملي، وذلك نتيجة للضغوط التي مارستها الحكومات الوطنية. في هذه الأثناء، تبين أن هناك انقسامات بين دول الاتحاد حول ما إذا كان ينبغي أن يكون للمرصد غرض عسكري، وحول الأموال اللازمة للمشروع وهيبة الدول المساهمة فيه- كما تبين أن الاستخدامات العسكرية لهذا النظام عامل يمكن أن يتسبب في تعطيله من جانب المملكة المتحدة التي تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين في المشروع.

لا غرابة في أن الشركات لم تتمكن من الاتفاق بعد على الأعمال المنوطة بكل منها- أو حتى على ما إذا كان المشروع سيحقق أي أرباح دون أن يتلقى إعانات كبيرة. ونتيجة لذلك، يقول تيفينسي إنه يرغب في إعادة البدء بالمشروع وإسناد الإشراف عليه وعلى تمويله إلى القطاع العام. ويمكن أن يطالَب دافعو الضرائب في الاتحاد الأوروبي بدفع مبلغ آخر قدره 2.4 مليار يورو (1.6 مليار جنيه إسترليني، 3.2 مليار دولار) من التكلفة التقديرية للمشروع والبالغة أربعة مليارات يورو، وذلك زيادة على مبلغ الـ 1.2 مليار يورو التي سبق أن خصصتها الحكومات له.

يقول تيفينسي في هذا الصدد: "يجب على أوروبا أن تحافظ على مركزها في الفضاء وأن توسعه. ذلك أن البحث بواسطة الأقمار الصناعية يمكننا من تحقيق اختراق في مجال التقنيات الجديدة، المنتجات الجديدة والخدمات الجديدة." وهو يرى أن هذا أمر جوهري إذا ما أرادت أوروبا أن تحافظ على معرفتها في مجال الفضاء.

بيد أن أخذ زمام الأمور من الشركات وتسليمها للسياسيين- وتحصيل الأموال اللازمة من دافعي الضرائب- لن يلغي التوترات الأساسية التي انعكست آثارها على تلسكوب جاليليو. ذلك أن هناك أكثر من مجرد صدى لذلك المشروع الأوروبي الضخم الآخر، وهو شركة أيرباص لصناعة الطائرات.

تم استلهام هذا النظام من النجاح الكبير الذي حققه النظام العالمي لتحديد المواقع GPS الذي أنشأته وزارة الدفاع الأمريكية، الأمر الذي ولد قناعة لدى الاتحاد الأوروبي بضرورة أن يكون له قدرته الخاصة على تحديد المواقع بواسطة الأقمار الصناعية. وإلى جانب كون النسخة الأوروبية من هذا النظام أكثر دقة، سوف تناط مسؤولية الإشراف عليها بهيئات مدنية، وبالتالي يمكن الاعتماد عليه أكثر من النظام العسكري لتحديد المواقع الذي يمكن قطعه أو إيقافه في أي وقت من جانب البنتاجون.

وحيث إن نظام تحديد المواقع قد تمخض عن تحديد مواقع السيارات بواسطة الأقمار الصناعية وعن وضع خرائط الإنترنت، فإن نظام جاليليو سيمكن أي شخص لديه هاتف جوال من تحديد الاتجاهات المؤدية إلى بيت صديقه، أو تحديد موقع أقرب محل بيتزا أو حجز تذاكر الدخول إلى السينما. كما أن البواخر والطائرات سوف تصبح أكثر كفاءة. وتستطيع خدمات الطوارئ أيضاً أن تحدد المكالمات الواردة لها بدقة أكثر عبر هذا النظام. وتبلغ قيمة سوق هذه الوسائل حالياً 60 مليار يورو سنوياً ومن المحتمل أنها تساوي 300- 400 مليار يورو سنوياً، وفقاً لما ذكرته المفوضية الأوروبية.

يتساءل الكثيرون، وعلى رأسهم صناعة الفضاء عن الحاجة إلى إيجاد نسخة أخرى عن النظام الحالي لتحديد المواقع. إلا أن أنصار هذا التوجه يقولون إن من شأنه أن يطلق العنان لجيل جديد من التقنيات.

يقول المتحدث باسم جاك بارو، مفوض النقل في الاتحاد الأوروبي: "إن النظام الأمريكي لتحديد المواقع GPS هو نظام عسكري تم تصميمه لأغراض عسكرية. وإننا بحاجة إلى نظام أوروبي. وأهم شيئين على هذا الصعيد هما ضمان استمرارية الخدمة ودقتها، وهنالك سلسلة كاملة من التطبيقات التي لا يمكن تطويرها بدون ذلك."

وهناك من يشعرون أيضاً بأن قدرة وزارة الدفاع الأمريكية على إيقاف نظام تحديد المواقع الخاص بها يعطيها قدراً كبيراً من القوة لإعاقة الأعمال العسكرية الأوروبية المستقلة عنها، ويعتقدون أن نظام جاليليو يخدم هدفاً عسكرياً رئيسياً يتمثل في اعتماد أوروبا على نفسها. بل إن تيفينسي نفسه شبَّه نظام جاليليو بطريق عام يمكن أن يحمل آليات عسكرية ويظل في الوقت نفسه تحت السيطرة المدنية. وفي جلسة استماع عقدها البرلمان الأوروبي أخيراً، قال عسكريون كبار إن جاليليو سيكون مفيداً لقوات الاتحاد الأوروبي التي يتم نشرها لنزع سلاح المجموعات المتمردة أو في عمليات حفظ السلام التي تقوم بها.

لكن نظام جاليليو كان دائماً محل طموح ورؤية دون أن يترجم ذلك إلى واقع عملي. فهذا المشروع متأخر بما لا يقل عن سنة عن الجدول، ويمكن أن تتوصل الصين وروسيا إلى النظامين الخاصين بهما قبل أوروبا، الأمر الذي يسهم أكثر في إضعاف سوقه المحتملة.

كانت الفكرة الأصلية للمشروع تقضي بأن يقدم القطاع الخاص الجزء الأكبر من التمويل اللازم له ويشارك في معظم مخاطره. وكان هذا أمراً بالغ الأهمية من أجل الحصول على الدعم له من الدول المشككة فيه كالمملكة المتحدة. ولكن المنافسات السياسية لازمت الميزة الكبرى لهذا النهج الخاص بالمشروع: التنافس للإبقاء على انخفاض تكاليفه.

في شهر حزيران (يونيو) 2005، لم تتمكن الجهة المسؤولة عن ترسية المشروع من تحديد من هو أفضل من بين التجمعين اللذين كانا يتنافسان على الفوز بالمشروع خشية الإساءة إلى الشركات الخاسرة للعطاء ولحكوماتها. لذلك، اندمج التجمعان في تجمع واحد كبير- يتكون من الشركة الفرنسية الألمانية العملاقة للفضاء، ومن تجمع شركات فرنسية، بريطانية، إيطالية، إسبانية ومجموعة شركات تيليوب الألمانية- ولكن دون أن يكون هناك اتفاق فيما بينها على كيفية تقاسم العقد. ويقول أحد القريبين إلى المحادثات طلب عدم الكشف عن اسمه: "إذا لم تستطع الشركات أن تحصل على ما تريد، فإنها ترجع إلى حكوماتها في لندن وباريس وروما."

قام بارو بدعوة كاريل فان ميرت، وهو مفوض نقل سابق، إلى التوسط بين الشركات والحكومات المتعادية. انغمس هذا البلجيكي الماكر في دبلوماسية مكوكية، وتمكن من صياغة صفقة في اجتماع وزاري عقد حول المناخ في شهر كانون الأول (ديسمبر) 2005. ويقول دبلوماسيون إنه تم الانتهاء من تلك الصفقة فقط في الساعات القليلة التي أعقبت تدخل الرئيس الفرنسي جاك شيراك وزعماء الاتحاد الأوروبي الآخرين بشكل مباشر. وقد اتفق الزعماء على الأعمال التي سوف تسند إلى الشركات الفضائية في بلدانهم. ويقول أحد الذين حضروا ذلك الاجتماع: "لا يستطيع وزراء النقل اتخاذ أي قرار بخصوص أي شيء من هذا القبيل، بل يجب الرجوع إلى قصر الإليزيه أو داوننج ستريت."

ساد المنطق السياسي على المنطق الصناعي. فكما أن خط تجميع طائرة الأيرباص يمتد عبر أوروبا، يمكن أن ينتشر الزيت عبر القارة. سيكون المركز الرئيسي للشركة في تولوز الفرنسية. وستتم إدارة عملياتها من لندن. وستكون مراكز التحكم في ألمانيا وإيطاليا وقد أعطيت إسبانيا مركز إسناد يقول البعض إنه لا لزوم له.

تم إطلاق القمر الصناعي الأول التابع لهذا المشروع في ذلك الشهر أيضاً، ولكن سرعان ما بدأت الصفقة تتفكك. ذلك أنه جن جنون الشركتين الإسبانيتين حين اقترحت شريكاتهما الست خططاً تقضي بوضع مركز تحكم شكلي في إسبانيا بدلاً عن مركز المعلومات الكامل (والأكثر ربحية) الذي كانتا تريدانه. فاتصلتا بمدريد من أجل مساعدتهما. ويقول المطلع على بواطن الأمور المشار إليه أعلاه: "كان موقف إسبانيا يقوم على وجوب حصولها على القدر نفسه الذي تحصل عليه إيطاليا وألمانيا، فهذه مسألة عزة. إن ما أريد إعطاءه للشركات الإسبانية لا يعتبر إسهاماً كافياً. إنه مجرد تكرار مضيع للوقت."

بعد 18 شهراً أخرى من المساومات، وصلت المباحثات مع التجمع من أجل التوصل إلى صيغة نهائية للعقد الخاص بصناعة وتشغيل جاليليو لمدة 20 عاماً إلى طريق مسدود لأن الشركات التي يتألف منها التجمع لم تتفق فيما بينها على الأعمال التي سوف تسند إلى كل منها. وفي شهر آذار (مارس) استشعر بارو الخطر وتصرف حياله. ذلك أنه حدد للشركات موعداً نهائياً هو العاشر من أيار (مايو) للاندماج في شركة واحدة وتعيين رئيس تنفيذي لها والتفاوض فيما بينها من جديد. ولكن في الوقت الذي تمكنت فيه الشركات من تحديد تولوز كمركز رئيسي، وهي المدينة التي يتم فيها تصنيع طائرة الأيرباص، طالبت بأن تضمن لها الدول عوائد محددة.

وعلى افتراض أنه لن يتم التوصل إلى عقد نهائي، سوف يجتمع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي في أوائل شهر حزيران (يونيو) المقبل لمناقشة بدائل النموذج الحالي للتعاون. وهناك مؤشرات على أن بعضهم سوف يتوقف عند الخطة الخاصة بالحصول على مزيد من الإعانات من دافعي الضرائب. ومع ذلك، حقق بارو بعض النجاح في الحصول على أموال عامة من حكومات دول الاتحاد الأوروبي- إذ إنه أقنع زملاءه المفوضين بتخصيص مبلغ 251 مليون يورو في السنتين المقبلتين من التكلفة التقديرية للمشروع البالغة أربعة مليارات يورو. وقد أنفقت حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد 388 مليون يورو لتغطية تكاليف التأخير. وانقلب كثير من المنطق الأصلي الداعي إلى أن يأخذ القطاع الخاص زمام المبادرة، لأن الضغوط أحبطت عملية طرح المشروع في مناقصة تنافسية.

وحتى لو أمكن تأمين مزيد من الأموال العامة، فهناك مشاكل أخرى. الشركات التي دفعتها حكوماتها إلى التوقيع على عقد الدخول في هذا المشروع دون معرفة ما سيسند إليها من أعمال تريد الآن عائداً مضموناً. وهي تتساءل كيف يمكن أن تتأكد من أن جاليليو سوف يحل محل النظام العالمي الحالي لتحديد المواقع؟ ويقول أحد المسؤولين التنفيذيين: "هناك شك حول الإيرادات. فلماذا تبيع البيبسي كولا في الوقت الذي تستطيع فيه أن تحصل على الكوكا كولا مجاناً؟"

ويعد ذلك، هناك موضوع المسؤولية. كما هي الحال في كثير من عقود الدفاع، يقول الدبلوماسيون إن الشركات تسعى إلى تحويل ما تستطيع تحويله من الخطورة إلى دافع الضرائب. ويقول أحد المسؤولين التنفيذيين: "تخيل أن طائرتين تصطدمان فوق محطة للطاقة النووية بسبب خطأ في جاليليو. إذا ترتب علينا أن نؤمن ضد هذا الخطر، سوف تتعرض جميع شركات الفضاء في أوروبا للإفلاس."

يظل التفاؤل سائداً في أوساط الزعماء الأوروبيين. ذلك أنهم يؤكدون على أن هذا المنتج سيكون بمثابة التلفزيون الملون مقارنة بالنظام الحالي بالأبيض والأسود، لأن النظام الحالي يصدر إشارتين، واحدة عسكرية وأخرى مفتوحة وحرة، يمكنهما تتبع الأجسام حتى وهي على مسافة بضعة أمتار. أما جاليليو، فسوف يصدر خمس إشارات، منها خدمة واحدة تقدم بمقابل، وهو دقيق حتى مسافة تقل عن متر مع ضمان استمرارية الخدمة حتى في حال حصول صراع عسكري.

وهناك الكثير من الاستخدامات المحتملة لهذا النظام، كتصوير حقول المحاصيل، تحديد مواقع المتصلين عبر الهواتف الجوالة، مراقبة حرائق الغابات وتتبع بواخر الشحن وهي في عرض البحر وحتى تتبع آثار التغير المناخي. وتشير المفوضية إلى أن السوق الخاصة بمتلقي خدمة تحديد المواقع عبر النظام الحالي تنمو بنسبة 25 في المائة سنوياً.

إذا لم تتجاوب السوق من تلقاء نفسها، فإن المفوضية تنظر في أساليب وطرق لتحفيز الطلب. وقد تشتمل هذه الطرق على سن قوانين جديدة تطالب باستخدام نظام جاليليو، كما يقول بارو. مثلاً يمكن إلزام الشاحنات بحمل أجهزة تتبع تضمن عدم تقطع الخدمة. وربما تم إلزام شركات الخطوط الجوية، لأسباب بيئية، بالاستفادة من تقنية من شأنها أن تمكن الطائرات من الهبوط بشكل أسلس في المطارات، الأمر الذي يؤدي إلى خفض استخدام الوقود.

إن هذا الكلام يغذي مخاوف المتشككين الأوروبيين. فلطالما جادل بعض البرلمانيين بأن السياسيين يمكن أن يعيدوا اختراع مصادر الإيرادات الجديدة لدفع ثمن ما يعتبر مشروعاً سياسياً.

البعض منهم يوجه انتقادات لاذعة للفكرة القائلة بأن هذا النظام يمكن أن تكون له استخدامات عسكرية، الأمر الذي سوف يضع حداً لاعتماد أوروبا على القيادة والسيطرة الأمريكية. وهذا شيء يمكن أن يكون موضع ترحيب بالنسبة لفرنسا وأثار بارو، وهو فرنسي، هذه الإمكانية في السنة الماضية. وقال إنه كان يشير إلى خدمات البحث والإنقاذ وليس إلى إدارة المعارك أو توجيه القذائف. ورغم ذلك، أثارت ملاحظاته دهشة لندن. إذ يقول أحد الدبلوماسيين البريطانيين: "سوف لن يحدث الاستخدام العسكري لهذا النظام إلا على جثثنا."

المفارقة هي أنه كلما تعرض نظام جاليليو لمزيد من التأخير، ازدادت صعوبة تحقيق الأرباح منه. إذ سيتم تحديث النظام الأمريكي الحالي لتحديد المواقع في عام 2012، وهو التاريخ المحدد في الأصل لتشغيل نظام جاليليو. كما أن الصين تعمل على إيجاد نظام خاص بها من المتوقع أن يدخل الخدمة في ذلك العام أيضاً. وتقوم روسيا كذلك بإنفاق ثروتها النفطية على نظام جلوناس الذي كان مستخدماً في أعمال البحث وتحديد المواقع في حقبة الحرب الباردة وذلك للارتقاء به إلى مستوى النظام الأمريكي الحالي.

ويعتقد المراقبون أن جاليليو سوف يصبح حقيقة واقعة. ووفقاً لما يقوله بارو، فإن الحكومات الأوروبية يمكن أن تسهم بمبلغ ثمانية مليارات يورو إذا ما جمعت سنتاً واحداً من كل شخص سنوياً على مدى 20 عاماً.

ويقول فان ميرت: "إنه مشروع رائع أضاع كثيراً من الوقت الذي لا يمكن تعويضه." ولكن من المحتمل أن يضيع مزيد من الوقت قبل أن يقلع.