المعتبر في الحكمة

[المسعد 0]

 

 

من أجل وأشهر كتب الحكمة التي ظهرت في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي. وهو كتاب جليل الشأن عظيم القدر تفرد به مصنفه أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا البغدادي ، بأسلوبه وعبارته الموجزة الشافية، وتفوق به على أغلب الكتب المتناولة لهذا العلم، ووقف على كتب المتقدمين والمتأخرين في هذا الشأن، فعرف العلماء قدره وأعطوه حقه من الإكرام والتبجيل.

وفي مقدمة الكتاب بين المؤلف ما دعاه لتأليفه، والمنهج الذي سلكه وما يحويه الكتاب فقال: "أما بعد حمدا لله على نعمه التي حمده من أفضلها وشكره على آلائه التي شكره من أتمها وأكملها، فإنني أقول مفتتحا لكتابي هذا إن عادة القدماء من العلماء الحكماء كانت جارية في تعليم العلوم لمن يتعلمها منهم وينقلها عنهم بالمشافهة والرواية دون الكتابة والقراءة فكانوا يقولون ويذكرون من العلم ما يقولونه ويذكرونه لمن يصلح من المتعلمين والسائلين في وقت صلاحه كما يصلح... فلما كثرت تلك الأوراق وتحصل فيها من العلوم ما لا يسهل تضييعه مع تكرار الالتماس ممن يتعين إجابتهم أجبتهم إلى تصنيف هذا الكتاب في العلوم الحكمية الوجودية الطبيعية والإلهية وسميته بالكتاب المعتبر لأني ضمنته ما عرفته واعتبرته وحققت النظر فيه، وتممته لا ما نقلته من غير فهم، أو فهمته وقبلته من غير نظر واعتبار ولم أوافق فيما اعتمدت عليه فيه من الآراء والمذاهب كبيرا لكبره ولا خالفت صغيرا لصغره بل كان الحق من ذلك هو الغرض والموافقة والمخالفة فيه بالغرض".

ولقد رتب ابن ملكا الأجزاء والمقالات والمسائل والمطلوبات في الكتاب على نحو ما فعل أرسطوطاليس في كتبه المنطقية والطبيعية والإلهية وذكر في كل مسألة آراء المعتبرين من الحكماء، وأثبت رأيه بالدليل والبرهان.

 

 

محتويات الكتاب

يحتوي الكتاب على ثلاثة أنواع من فنون العلم: المنطق، والطبيعيات، والإلهيات جاءت في ثلاثة أجزاء منفصلة.

الجزء الأول في المنطق، ويحتوي على ثمانية مقالات وكل مقالة تنقسم إلى فصول. المقالة الأولى: في الحدود ومقدمتها ويعبر عنها بالمعارف وتصور المعاني بالحدود والرسوم، ويبين فيها منفعة المنطق وغرضه وموضوعه ومطالبه ونسبة الألفاظ إلى معانيها ومفهوماتها واختلاف أوضاعها ودلالاتها، والمناسبة بين موجودات الأعيان ومتصورات الأذهان، وتعريف الكليات الخمس وذلك في ستة عشر فصلا.

المقالة الثانية: في العلوم وما له وبه يكون التصديق والتكذيب وهي في سبعة فصول، ويتناول فيه المحصورات والمهملات والمخصوصات من القضايا، وجهات القضايا، والقضايا الكلية والجزئية، وذكر المناسبات بين القضايا في الصدق والكذب، والمادة والجهة، واشتراك القضايا وتباينها وتضادها وتناقضها.

المقالة الثالثة: في علم القياس وهي في سبعة عشر فصلا ويتعرض فيها إلى تأليف القضايا بعضها مع بعض على صورة يستفاد بعلمها الحاصل علم بمجهول، وفي الأشكال وطرق نتائجها، وعكوس المقدمات وما يلزم صدقه فيها من صدق أصولها، والقرائن القياسية، والقياسات المركبة، واكتساب المقدمات، واستقرار النتائج وإنتاج الصادق من الكاذب، وبيان الدور وعكس القياس، وقياس الخلف، والاستقراء والتمثيل والمقاومة والرأى والعلامة.

المقالة الرابعة: في علم البرهان وفيها ذكر أقسام المقدمات ومطالب العلوم، وكيفية معرفة المقدمات الأولية وعلى أي وجه يعلمها العالم بعد جهله بها، وشرائط مقدمات البرهان، وترتيب العلوم الحكمية وما تشترك فيه وما تفترق به، ومبادئ البراهين وكيف يتعرف الإنسان ما لا يعرفه منها، وذلك في سبعة فصول.

المقالة الخامسة: في علم الجدل، وهي في سبعة فصول وتتناول القياسات الجدلية، والآلات التي تستنبط بها المواضع الجدلية، والمواضع الخاصة بالعرض العام والجنس والأثر والأفضل، والمواضع الخاصة بالفصل والخاصة، والمواضع الخاصة بالحد، والوصايا التي ينتفع بها المجادل.

المقالة السادسة: في أقاويل السوفسطقية وهي قياسات المغالطين وأقاويلهم.

المقالة السابعة: في القياسات الخطابية وفيها فصلان: الأول في الأمور الكلية من الخطابة، والثاني في الأنواع الجزئية من الخطابة.

المقالة الثامنة: في القياسات والأقاويل الشعرية، وتحتوي على فصل في صناعة الشعر ومقاصد الشعراء.

الجزء الثاني: في الطبيعيات، ويتكون من ستة أجزاء:

الأول: في مطالب السماع الطبيعي وتحقيق النظر فيها وهو في ثمانية وعشرين فصلا تتناول تعليم العلوم وتعلمها، وتعريف الطبيعة والطبع وما يش تق منهما وما ينسب إليها وموضوع العلم الطبيعي، والمبادئ والأسباب والعلل، وتحقيق القول في وحدة الجسم، والحركة، وإثبات المحرك لكل متحرك، والمكان والزمان، والخلاء وما قيل فيه، والنهاية واللانهاية في المكان والزمان وغيرهما، ووحدة الحركة وكثرتها وتقابلها وتضادها، والحركة المتقدمة بالطبع وباقي خواص الحركات، والعلل المحركة والمناسبة بينها وبين المتحركات.

الثاني: وهو في عشرة فصول وتشتمل على صور الأجسام وخواصها وقواها، وطبائع الكواكب ومحركاتها وغاياتها، والمبادئ والقوى المحركة والمسكنة للأجسام التي في داخل الفلك، وكيفية اتصال الأجسام وانفصالها ووحدتها وكثرتها بالذات والعرض، وأسباب الحركة العرضية والسكون للأجسام العنصرية.

الثالث: وفيه أحد عشر فصلا ويتناول فيها التغير والاستحالة والكون والفساد، والمزاج والامتزاج، وإعداد الأمزجة المختلفة لأصناف الممتزجات للقوى الفعالة، كما يبين أنواع الكائنات واختلافها في كونها وفسادها، والحرارة الطبيعية المزاجية والغريزية الموجودة في النبات والحيوان، والحر والبرد الزمانيين وأسبابهما، والجبال والبحار والأدوية والأنهار والعيون والآبار.

الرابع: ويشتمل على المعاني والأعراض وفيه خمسة فصول، يتحدث فيها عن السحاب والمطر والثلج والبرد، والرياح والزلازل والرعد والبرق والصواعق، وأحداث الجو الأعلى مثل الشهب وكواكب الأذناب والجراب والشموس والمصابيح ونحوها، ويعقد فصلا للحديث عن المعادن والمعدنيات، وما ينسب إلى العلم الطبيعي من الكيمياء وأحكام النجوم .

الخامس: ويشتمل على المعاني والأعراض في النبات والحيوان وتحقيق النظر فيها وهي في اثني عشر فصلا، وتتناول ما يشترك فيه النبات والحيوان من الخواص، وتولد النبات واختلافه بحسب البقاع، وخواص الحيوان التي يتميز بها عن النبات، وأصناف الأعضاء ومنافعها، والأعضاء الآلية، وآلات التناسل، والأخلاط، واشتراك الحيوانات واختلافها في الخلق والأخلاق، والحكمة المستفادة من النبات والحيوان، ثم يعرض للكلام عن الجن والأرواح.

السادس: ويشتمل على المعاني والأعراض للنفس وبه ثلاثون فصلا، ويتناول القوى الفعالة في الأجسام وأصنافها، والنفس وماهيتها، وتعديل الأفعال النفسانية ونسبتها إلى القوى، وكذلك الادراكات النفسانية وتحقي قهما، وما قيل في البصر والإبصار بالشعاع والانطباع، وما قيل في السمع، وتعلق النفوس بالأبدان وآليتها في أفعالها، والقول في النفس من أنها جوهر أو عرض، وتحقيق القول في كون النفس جوهر قائم بنفسه موجود لا في موضوع ، وبيان حال النفس قبل تعلقها بالبدن، وما يقال من قدمها وحدوثها، وعن وحدة النفوس الإنسانية أو كثرتها بالشخص أو بالنوع، وذكر العلة أو العلل الفاعلية للنفوس الإنسانية، والمعرفة والعلم، وفي كون مدرك العقليات فينا واحد بعينه، وما يقال من العقل بالقوة وفي العقل الفعال، وكذلك إبطال ما قيل من أن العقل لا يدرك الجزئيات والمحسوسات، والرؤيا والمنام وما يراه الإنسان في الأحلام، وكذلك الأحوال الأصلية والاكتسابية للنفوس الإنسانية، والخير والشر والسعادة والشقاوة للنفوس الإنسانية، وخواص النفوس الشريفة من النفوس الإنسانية ونوادر أحوالها، وحالة النفوس بعد مفارقة الأبدان، والسعادة والشقاوة الأخريين للنفوس الإنسانية.

الجزء الثالث: في العلم الإلهي، ويتكون هذا الجزء من مقالتين: المقالة الأولى: في ما بعد الطبيعة وهي في أربعة وعشرين فصلا وتتناول غرض العلم وموضوعه وما يختص به نظره، والعلم الإلهي والإلهيات، ومنفعة علم ما بعد الطبيعة، وكذلك أجناس الجواهر والأعراض، وعن الوجود والموجود وانقسامهما إلى الواجب والممكن، ومعرفة العلل والمعلولات من الأعيان الوجودية، وصفات المبدأ الأول، وشرح كلام من قال إن الله لا يحيط علمه بالموجودات، وكيفية علم الله ومعرفته بالأشياء، وما يعارض به هذا القول من أقاويل القدماء والجواب عنه، ثم إثبات الصفات الذاتية لله تعالى، وإثبات الغاية والعلة الغائية للموجودات، والكلام في تناهى العلل، والطرق العلمية التي ينتهي منها الإنسان بعلمه إلى معرفة الله، ويختم المقالة بالتفريق بين الهيولى والنفس والعقل من جهة ما يحلها من الصور والأعراض.

المقالة الثانية: وفيها ثلاثة عشر فصلا وتتحدث عن بداية الخلق والإيجاد، وذكر رأى الفلاسفة في بداية الخلق، وتتبع ما قيل في بداية الخلق من العقول المفارقة ونفوس الأفلاك وأجرامها ، وذكر ما أدى إليه النظر من بداية الخلق والاحتجاج عليه، وتكلم عن الحركة وما يشبهها، واتصال العلل والمعلولات الدائمة بالحو ادث، والقضاء والقدر، والرأي المعتبر في القضاء والقدر، والهيولى والصورة، ويختم المقالة بكلام عن النفس الإنسانية.

 

النسخ المحققة

طبع الكتاب في مطبعة حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية، 1357هـ / 1938 م، 3 أجزاء.